موعد پرداخت جریمه‌های رانندگی تغییر کند/پیشنهاد صدور مجوز سالانه تردد به شرط پرداخت جریمه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۹۸۷۷
یک متخصص حوزه ترافیک معتقد است که مبالغ جرائم رانندگی باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند. همچنین موعد پرداخت جریمه‌ها باید تغییر کند و راننده هر سال موظف به پرداخت آن باشد.
محمدرضا مهماندار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لازمه‌های داشتن ترافیک منظم شهری گفت: برای اینکه ما بتوانیم ترافیک منظمی در سطح شهرها و جاده‌های کشور داشته باشیم و پیامدهای ناشی از ترافیک را کاهش دهیم؛ نیازمند رعایت چند نکته هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهماندار با بیان اینکه سومین نکته، فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی رانندگی است؛ گفت: به نظر من آموزش‌های فراگیری رانندگی باید قوی‌تر شود. همچنین پس از دریافت گواهینامه نیز باید افراد آموزش ببینند و این آموزش‌ها فقط هنگام دریافت گواهینامه به پایان نرسد.
وی با اشاره به اهمیت اثرگذاری مبالغ جریمه‌ها افزود: در علم حقوق نیز به این مسئله اشاره شده است که باید تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد. به این معنا که اگر در رانندگی مبالغ جرائم کافی نباشد، می‌تواند متخلف را به انجام آن تخلف تشویق کند و هیچ بازدارندگی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین باید میان تخلف و مجازات آن یک تناسبی باید وجود داشته باشد که فرد را از انجام آن تخلف منصرف کند.
مبلغ فعلی جرائم رانندگی بازدارنده نیست جرائم رانندگی براساس ارزش پول ملی و تورم افزایش پیدا کندرئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میزان جرائم بازدارنده است یا خیر؛ ادامه‌داد: به نظر من مبالغ جرائم درحال حاضر بازدارنده نیست؛ زیرا سالیان سال است که مبالغ افزایش نیافته است و به عنوان مثال، پارک ممنوع که امروزه یکی از بزرگترین معضلات در شهرهای بزرگ است ۴۰ هزار تومان جریمه دارد. این جریمه به اندازه کافی نیست بنابراین رانندگان ممکن است در محل‌های ممنوع خودروی خود را پارک کنند و حاضر باشد جریمه را نیز پرداخت کنند اما خودروی خود را به محلی دورتر برای پارک نبرند.
مهماندار گفت: معتقدم باید بر اساس ارزش پول ملی و تورمی که در کشور وجود دارد؛ میزان مبالغ جریمه‌ها تغییر پیدا کند. به طور مثال میزان جرائم باید به نحوی باشد که اگر راننده‌ای به ذهنش خطور کرد قوانین را زیر پا بگذارد و مثلا سرعت خود را از حد مجاز بیشتر کند؛ وقتی به مجازات این جرم، یعنی همان مبلغ جریمه تخلف به عنوان عاقبت کارش فکر کند؛ از انجام این جرم منصرف شود. مبالغ جرائم راهنمایی و رانندگی باید به گونه‌ای باشد که برای راننده انجام هر تخلفی، اصلا صرف اقتصادی نداشته باشد تا اینگونه جرائم به معنای واقعی کلمه، بازدارنده شوند.
موعد پرداخت جریمه ها باید تغییر کندفرمانده پیشین پلیس راه کشور با بیان اینکه تنها مبلغ جریمه ملاک بازدارندگی کامل نیست؛ ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه داشت که علاوه بر مبلغ جریمه، زمان بازپرداخت آن نیز اهمیت دارد. به این معنا که اگر راننده مجبور باشد در یک زمان مناسب و معین، جریمه خود را پرداخت کند؛ این مسئله نیز می‌تواند به بازدارندگی کمک کند. اما درحال حاضر ما شاهد هستیم که افراد جریمه‌های خود را سال ها بعد پرداخت می‌کنند یا تا هنگام فروش خودروی خود مجبور به پرداخت جریمه‌ها نیستند که این مسئله باعث کاهش اثر جرائم می شود.
وی با اشاره به اینکه پلیس نیازمند دستگاه‌های پیشرفته‌تر برای اعمال قانون است؛ افزود: پلیس باید به تجهیزات پیشرفته مجهز باشد تا بتواند به موقع، به رفتار همه رانندگان نظارت داشته باشد زیرا در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که رانندگان چندین تخلف را انجام می دهند اما پلیس ندیده یا نتوانسته به موقع قانون را اجرا کند بنابراین پلیس باید بتواند بر رفتار همه رانندگان نظارت کافی داشته باشد.
این متخصص ترافیک معتقد است تنها افزایش میزان مبالغ جرائم رانندگی برای کنترل نظم ترافیکی کافی نیست و باید در قوانین زمان و نحوه پرداخت این مبالغ نیز تجدیدنظری صورت گیرد تا بازدارندگی تحقق پیدا کند.
پیشنهاد صدور مجوز سالانه تردد برای هر خودرومهماندار درباره راهکار سایر کشورها درباره زمان پرداخت جریمه‌های رانندگی نیز گفت: در برخی کشورها این سازوکار طراحی شده است که هر ساله همزمان با پرداخت مالیات، افراد تمام بدهی‌های خود را با دولت، مانند جرائم راهنمایی و رانندگی تسویه کنند. از آنجایی که در کشور ما برخی افراد برای پرداخت مالیات مستقیما اقدام نمی‌کنند و از حقوق افراد این مبلغ کسر می‌شود، می توان از روش دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان هر ساله برای هر پلاک، مجوز تردد صادر کرد. این مجوز به این معناست که راننده یا مالک خودرو، برای دریافت مجوز تردد، هر سال تمام جریمه‌ها و سایر هزینه های خودرو را پرداخت می کند.
رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: با انجام این روش علاوه بر پرداخت جریمه‌ها می توان از دریافت معاینه فنی و انجام بیمه خودرو نیز اطمینان حاصل کرد. به نظر من اگر ابزارهای پلیس برای تشخیص جرائم تکمیل شود، حتی اگر میزان جرائم کم نیز باشد اما نحوه پرداخت آن مشخص باشد؛ بازدارندگی جرائم نیز رعایت می‌شود.
در همین زمینه بخوانید:
آیا مبلغ جرائم رانندگی افزایش پیدا کرد؟
آیا جرائم رانندگی واقعا ۵۰۰ برابر می‌شود؟
نجات جان ۳۵۰۰ نفر با افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی
وی افزود: اگر پلیس با جرائم کوچک رانندگان برخورد کند؛ افراد به خود اجازه نمی‌دهند جرائم بزرگ‌تری در جاده‌ها مرتکب شوند که تصادفات شدیدی را رقم بزنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پلیس راهور تهران افزایش جریمه های رانندگی محمدرضا مهماندار جریمه رانندگی افزایش نرخ جریمه های رانندگی پليس راهور پليس تهران شهرداري تهران پليس آموزش و پرورش پرداخت جریمه ها جرائم رانندگی مبالغ جرائم مبلغ جریمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کار‌های کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان می‌شود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحد‌های تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر فواصل غیرضروری مجوز واحد‌های را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمی‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است